ورود شورای رقابت به ماجرای فروش قسطی لوازم خانگی از سوی فروشگاه‌های بزرگ
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۰۱۶۴
شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به دو فروشگاه زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند، اعلام کرده که این موضوع در دست بررسی است و از اتحادیه خواسته حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه، مستندات و اطلاعات مربوطه را به مرکز ملی رقابت ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، مدتی است که فروش قسطی گسترده لوازم خانگی در فروشگاه‌های بزرگ، منجر به اعتراض اصناف خرد شده است.
برای مثال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اخیرا از رواج حواله‌فروشی در این حوزه خبر داده و گفته بود که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود. اما بانک‌ها الآن خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیحشان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نیز پیش از این گفته بود که فروش قسطی لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل از سوی فروشگاه‌های بزرگ موجب شده که مغازه‌داران نتوانند فعالیت زیادی در این صنف داشته باشند.
این موضوع حتی واکنش وزارت اقتصاد را هم به دنبال داشت و طبق اعلام رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حمایت خارج از قاعده بانک‌ها از فروشگاه‌های بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد.
حالا شورای رقابت هم در نامه‌ای به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به نامه ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت در خصوص اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به دو فروشگاه زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند، این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۳۴) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است.
شورای رقابت همچنین از اتحادیه خواسته که در اجرای بند (ب) ذیل ماده (۶۰) قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه، مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد سرنوشت جدال اصناف و بانک‌ها حالا قرار است از سوی شورای رقابت تعیین شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لوازم خانگي فروش قسطی شورای رقابت اقتصادي ايران خودرو لایحه بودجه 1403 کلاهبرداری تلفنی اتحادیه فروشندگان فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی شورای رقابت مرکز ملی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۰۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه کمک های اتحادیه اروپا به افغانستان
پیترس اوستویس، رئیس بخش خاور میانه، آسیا و اقیانوسیه اتحادیه اروپا در سفر به ولایت هرات با حضور معاون مقام ولایت و رئیس نمایندگی وزارت خارجه با والی هرات دیدار کرد.
شیخ نور احمد اسلام جار، والی هرات در این دیدار بر لزوم همکاری این اتحادیه در بخش‌های کاهش تاثیرات اقلیمی، صنعتی شدن زراعت و مالداری، وصل کردن بانک‌های افغانستان به بانک‌های بین‌المللی و ایجاد سهولت اخذ ویزا برای تاجران افغانستانی در بیرون از کشور تاکید نمود.
از سویی دیگر، مولوی مهاجر فراهی، معاون والی هرات ضمن استقبال از سفر هیئت اتحادیه اروپا به هرات، از همکاری‌های اتحادیه اروپا با افغانستان به خصوص ولایت هرات ابراز قدردانی نمود.
پیترس اوستویس، رئیس بخش خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه اتحادیه اروپا، از ادامه کمک های اتحادیه اروپا به مردم افغانستان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد